جا طلاق گفته مىشود ، مراد طلاق رجعى است ، پس اطلاقات شامل طلاق بائن نمىشود . قلنا : طلاق هم رجعى و هم بائن را شامل است و در آيات قرآن كراراً طلاق به معنى اعمّ استفاده شده است ، به عنوان مثال در آيات « الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » « 1 » و يا « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ » « 2 » لفظ طلاق همهء طلاق‌ها را شامل مىشود و فرقى بين مطلّقات نيست ، پس انكار اطلاقات كار مشكلى است و بايد دنبال مقيّد بگرديم . مقيّد صريحى نداريم ولى قرائن خوبى براى تقييد موجود است . ادلّهء مشهور : قائلين به قول مشهور به دلائلى استدلال كرده‌اند : 1 - اجماع : اجماع ، اطلاق روايات را تقييد مىكند به اين بيان كه يا روايات را تقييد مىزنيم و يا در مورد بائن حمل بر كراهت مىكنيم . جواب : اين اجماع دل گرم‌كننده نيست چون : اوّلًا : اجماعى در كار نيست ، بلكه مشهور است . ثانياً : اجماع مدركى است . 2 - روايات باب جمع بين الاختين : در باب جمع بين اختين چند روايت داريم كه مىفرمايد اگر يكى را طلاق داد و نسبت بينهما از بين رفت مىتواند خواهر ديگر را بگيرد : * . . . عن الحلبى ( روايت معتبر است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل طلّق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوّج بأختها ؟ قال : فقال : اذا برئت عصمتها ( پيوند آن زن از اين مرد جدا شد ) و لم يكن عليها رجعة فله أن يخطب اختها . « 3 » روايت مىفرمايد وقتى كه پيوند و عصمت بين اين دو قطع شود به طورى كه رجعتى نباشد جايز است ، مفهوم اين سخن كأنّ يك علّت است يعنى : « اذا لم يكن له عليها رجعة انقطعت العصمة بينهما » از طرف ديگر در طلاق بائن « ليس عليها رجعة » پس طلاق بائن مصداق لم يكن عليها رجعة است ، پس مثل قياس منصوص العلة است و چون در ما نحن فيه هم اين علت موجود است ، جايگزين كردن جايز است . * . . . عن ابى بصير يعنى المرادى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضى عدّة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة . « 4 » * . . . عن ابى الصباح الكنانى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضى عدّتها ؟ قال : اذا برئت « بارأت » عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حلّ أن يخطب اختها الحديث . « 5 » پس اين سه روايت كه حد اقل يكى از آنها معتبر است مانند قياس منصوص العلّة است و ما نحن فيه را شامل مىشود . مرحوم آقاى خوئى و حكيم به اين استدلال اشكال كرده‌اند به اين بيان كه اين روايات در مورد اختين است و در اربع نسوة نمىتوان به آن استدلال كرد و اين قياس ظنّى است . مرحوم آقاى حكيم تعبيرى دارد و مىفرمايد مراد از انقطاع چيست ؟ اگر مراد طلاق است كه در هر دو ( رجعى و بائن ) انقطاع هست و اگر منظور اين است كه به كلّى احكام زوجيّت تمام شود و هيچ رابطه‌اى بين اين دو نباشد اين هم در هيچ كدام نيست به عبارت ديگر اگر مراد ازدواج است در هر دو پايان يافته و اگر مراد عدّه است در هيچ كدام پايان نيافته است پس چطور مىگوييد در ذات العدة الرجعية عصمت باقى است و در بائن تمام شده است ؟ جواب : امّا اين كه مىفرمايند : « از قبيل قياس ظنى است » درست نيست چون اين الغاء خصوصيت قطعيّهء عرفيه است و اگر به دست عرف دهيم مىگويد معيار اين است كه در عدّهء رجعيه زن از حيطهء اختيار شوهر خارج نشده است و لذا حكم معقوده دارد ، و در جايى كه بائن باشد و از چنگ او بيرون رود ، حكم معقوده ندارد به عبارت ديگر امام مىفرمايد جمع حرام است و جمع تا زمانى است كه خواهر در دست و سيطره اوست و اگر طلاق بائن باشد از سيطرهء او بيرون رفته و مىتواند ديگرى را بگيرد ، پس اين دليل تعبّدى محض نيست كه در ما نحن فيه قابل استناد نباشد بلكه دليل عرفى عقلى است و در ما نحن فيه هم قابل تمسّك است . و امّا جواب آقاى حكيم اين است كه عصمت ، نه به معنى نكاح است و نه به معنى عدّه ، بلكه عصمت به معنى « له عليها رجعة » است . به نظر ما اين دليل قابل قبول است .

--> ( 1 ) آيهء 278 سورهء بقره . ( 2 ) آيهء 1 ، سورهء طلاق . ( 3 ) ح 2 ، باب 48 از ابواب عدد . ( 4 ) ح 1 ، باب 48 از ابواب عدد . ( 5 ) ح 1 ، باب 28 از ابواب مصاهره .